إلى السيد وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري
عريضة موجهة إلى السيد وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري
نحن مختلف أصناف التقنيين و موظفو و عملة وزارة الفلاحة بمختلف هياكلها و مندوبياتها الجهوية الممضون على هذه العريضة، المهندسون المساعدون المنتمون قسرا إلى سلك التقني المشترك تبعا للأمر الإقصائي الجائر عدد عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك بالإدارات العمومية والمنقح بالأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003، و بعد إطلاعنا على قائمة التسميات الأخيرة في الخطط الوظيفية الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 38 بتاريخ 10 ماي 2016 نعبر بكل أشكال الشجب و الإستنكار و الإستياء عن: 1-غضبنا من نتائج التسميات في الخطط الصادرة بالمرجع أعلاه لما اتسمت به من تواصل الظلم و التجاهل و الإقصاء الممنهج لعديد الكفاءات الحقيقية من الزملاء المستوفون للشروط و الذين أفنوا أعمارهم لعقود بكل تحد و مثابرة في الخدمة الفعلية الميدانية للتنمية الفلاحية بالرغم من كل المعوقات و المشاكل الإدارية و التقنية و العراقيل المعروفة في مختلف القطاعات و الاختصاصات. 2-رفضنا القاطع لما آلت إليه الأوضاع في تقييم الكفاءات و القدرات الحقيقية للإطارات العاملين بالمندوبيات و التي أصبحت مرجعيتها بدلا من السير الذاتية تعتمد الإستناد إلى المحسوبية بكل أشكالها و العلاقات الشخصية المشبوهة و كل الطرق المقيتة الهابطة من وشاية و رشاوي عينية و تملق و تطبيل و نفخ في الجثث معيارا أساسيا و وحيدا للترقيات و التسميات. 3-دحرنا بكل أشكال الرفض القانونية لمثل هذه الممارسات اللا أخلاقية و اللا مسؤولة من طرف العديد من المندوبين و منظوريهم من رؤساء الأقسام و الدوائر مع مواصلة تذكيرهم بأن المسؤولية تكليف لا تشريف و أنه لا تكليف الا لمن ثبتت كفاءته و نظافة يده و هم المعنيون أساسا بالإقصاء من خلال هذه التسميات المهزلة. 4-إضطرارنا لفضح هذه الممارسات عبر كل الوسائل المتاحة من محاكم إدارية إلى إعلام إلى منظمات حقوقية و مهنية عالمية. 5-إدانتنا لتخندق العديد من النقابات الأساسية في العديد من المندوبيات بتدخلات لا مسؤولة تطغى عليها أشكال مقيتة من المحاصصات و الولاءات و الفساد و المحسوبية مستغلين في ذلك الضعف الإداري الذي يترجمه رضوخ واضح للعديد من المندوبين للمزايدات و المقايضات التي يفرضها الطرف النقابي. .....: و بناء على ذلك فنحن نطالب الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة التراجع عن تلك التعيينات لما تشوبها من شبهات جملة و تفصيلا كما نطالبها بمزيد التثبت في القائمة التي بلغنا أنها ستصدر قريبا و التي تتضمن أسماء لبعض التعيينات في خطط وظيفية تتعلق بزملاء تشوبهم شبهات فساد موثقة قانونيا بكل ما يضمن الطعن فيها لدى المحاكم.
منية الجريدي Contacter l'auteur de la pétition
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. |