عدم اعتراف وزيرة الشؤون الثقافية بأحقية وأولوية تنفيذ مشروع بيت العود التونسي من قبل كفاء ات تونسية وتكليف عازف عود أجنبي بإدارة هذا المشروع
نص الفصل 49 من الدستور التونسي على أن واجب الحفاظ على الهوية الثقافية التونسية محمول على الدولة التونسية كما نص الفصل المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية و العلوم على أن سياسات وخطط البحث الأكاديمي في كل المجالات بما فيها الثقافة يبدي فيها المجلس الأعلى للتربية والعلوم رأيه وانطلاقا من هذين الفصلين نستشف وأن الدولة وضعت معيارا إجرائيا للمحافظة على الهوية التونسية وهذا لن يكون إلا عن طريق المبدعين التونسيين كما أنها ربطت مراقبة الحرية العلمية والاكاديمية بضرورة إبداء رأيها عن طريق المجلس الاعلى للتربية والعلوم وذلك حتى لا تحيد الإدارة العمومية عن طريقها الوطنية وهو محل شاهدنا في هذه الايام حين قامت وزيرة الثقافة بتسمية العازف العراقي نصير شمة للإشراف على بيت العود التونسي وللعلم المشكل ليس في شخص الفنان وعازف العود نصير شمة بالعكس نحترم تجربته وفنه العراقي ،مع العلم وأن هذا المعهد النموذجي للعود سيكون في المقام الأول قبلة خيرة الباحثين والأكاديمين في إطار البحث العلمي والتبادل الثقافي لآلة العود بالإضافة إلى أهمية تأطير المولعين والسميعين في مقام ثاني وهي رسالة جد حساسة لأن بتسمية شخص غير تونسي على رأس هذه المؤسسة هو اعتراف منا بأننا لا نملك إطارات علمية في مجال الة العود بالإضافة إلى التشكيك في شهائدنا الصادرة عن المعاهد العليا للموسيقى بتونس بالاضافة إلى تقزيم المواهب التونسية الذين مروا أو الدكاترة الموجودين حاليا والذين يعترف لهم القاصي و الداني بالمقدرة والخبرة وعليه ونظرا لحساسية الموقف فإننا نطلب ممن يهمهم الأمر وعلى رأسهم السلطة العليا في البلاد التدخل قصد وقف هكذا استهتار بالدستور التونسي
Dr. Samih Mahjoubi Contacter l'auteur de la pétition