Pour que Fathi Layouni comparaisse devant le Conseil de disciplin

حتّى يمثل فتحي العيوني أمام مجلس تأديب عمادة المحامين

Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats,

Messieurs les membres du Conseil de l’Ordre des Avocats,

Vous avez sans doute suivi, comme nous tous, le déroulement de l’affaire de Mariem Ben Mohamed, la jeune femme violée par des agents de la police nationale. Vous avez dû également suivre  les déclarations médiatisées de l’un des avocats des accusés, Maître Fathi Layouni.

Nul doute que chaque accusé doit bénéficier du droit inaliénable à une défense. Nul doute que l’avocat, dans l’intérêt de l’accusé, peut faire recours aux médias, surtout, quand cela devient une affaire publique.

Cependant, dans les différentes apparitions médiatiques de Maitre Layouni nous pouvons constater :

-         Le débordement du cadre professionnel et l’écart de la déontologie de la profession.

-         Le recours systématique à la diffamation de la victime

-         La désinformation de l’opinion publique en présentant des données erronées du dossier.

-         L’accusation persévérante de la victime  malgré le non-lieu prononcé par la justice.

Déviant largement de son cadre professionnel, portant ainsi préjudice non seulement à la victime mais à toute la profession, et  diffamant la victime en présentant à l’opinion publique des donnés contradictoires du dossier, maître Layouni rompt incontestablement avec son rôle d’avocat.

Par conséquent,  nous, citoyennes et citoyens, soussignés, attirons votre attention sur cette affaire et demandons d’entreprendre les mesures nécessaires qui s’imposent.

 

حتّى يمثل فتحي العيوني أمام مجلس تأديب عمادة المحامين

إلى السّيد عميد الهيئة الوطنيّة للمحامين بتونس

إلى السّادة أعضاء مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين

تحيّة و بعد،

لعلّكم تابعتم كجميع مكوّنات المجتمع التّونسي أطوار قضيّة الفتاة مريم بن محمد المغتصبة من طرف أعوان أمن و لعلكم تابعتم كذلك التّصريحات الإعلاميّة لأحد محامي المتّهمين في القضيّة السّيد فتحي العيوني.

ما من شكّ في أنّه لكلّ متّهمّ الحقّ في محاكمة عادلة و في دفاع ينوّبه لتمثيله و ما من شكّ أيضا في حقّ المحامي في الظّهور الإعلامي للتّعريف بقضيّة موكّله خاصّة حين تتحوّل القضيّة إلى قضيّة رأي عام.

لكن المتتبّع للمداخلات الإعلاميّة للمحامي فتحي العيوني في قضيّة الفتاة المغتصبة مريم بن محمد يلاحظ :

عدم التزام المحامي المذكور بالإطار المهني و أخلاقيات المحاماة

تعمّده تشويه الضحيّة المغتصَبة

مغالطته الرّاي العام بتقديم معطيات مغشوشة عن ملف القضيّة

إصراره على مواصلة اتّهامها بتهمة كانت قد أخلت العدالة سبيلها فيها

و نظرا لهذه التّجاوزات المهنيّة التّي من شأنها لا فقط إلحاق الضّرر بالضّحيّة بل كذلك بمهنة المحامي و نظرا لتحوّل المحامي المذكور من لسان دفاع إلى لسان تشويه و نظرا لتقديمه معطيات إلى الرّأي العام تتعارض مع ملف القضيّة فإنّ الموقّعين أسفله يدعون الهيئة الوطنيّة للمحامين بتونس إلى النّظر في هذه التّجاوزات و اتّخاذ الإجراءات اللاّزمة.