حملة الكرامة
من أجل حفظ ماء وجه المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر
مازالت ألاف العائلات المطرودة من الجزائر سنة 1975 تجتر معاناتها اليومية منذ ما يقارب 38 سنة، دون أي التفاتة أو اهتمام من طرف الدولة المغربية والحكومات المتعاقبة ، ضاربة عرض الحائط كل النداءات التي وجهتها إليها مختلف الجمعيات الحقوقية الوطنية منها والدولية، هذا بالإضافة إلى التوصيات الأممية الصادرة من طرف اللجنة الدولية المختصة بالدفاع عن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بتاريخ 18 شتنبر 2013 ، والتي أوصت المغرب بضرورة إعادة إدماج ضحايا هذا التهجير الجماعي التعسفي اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، وبذل كل الجهود على الصعيد الدولي من أجل تمكين الضحايا من جميع حقوقهم المهضومة.
للتذكير، فإن التوصيات السالفة الذكر هي نتاج للمجهودات الجبارة التي قامت بها جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، رغم العراقيل والمحبطات التي واجهتها الجمعية في مسارها ومازالت تواجهها في غياب تام لأي دعم أو مبادرة من طرف الساهرين عن الشأن العام من حكومة وبرلمانيين وأجهزة الدولة.
لأجل ذلك، فإن جميع عائلات ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر يناشدون أصحاب الضمائر الحية الانخراط في هذه الحملة الإنسانية، التوقيع على هذا النداء، بغية الوقوف بجانبهم والضغط على الدولة المغربية لتتحمل كامل مسؤولياتها الدبلوماسية والقانونية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية لإنصاف ما يقارب 45000 عائلة مغربية تم تهجيرها وتشتيتها من التراب الجزائري ونسيانها، لا لذن سوى أنهم يحملون الجنسية المغربية.
الفيديو يشخص معاناة عائلة بن اعمار حيث تحكي السيدة اللويزة عن شدة مأساتها منذ طردها من الجزائر سنة 1975، كما تحاول أختها نونجة، البصيرة، الضعيفة، المقعدة في الفراش منذ أزيد من عشر سنوات طلب الرحمة والعون والمساعدة. شهادة هذه الأسرة المؤثرة هي واحدة من ألاف العائلات المشردة والمكلومة.
للانخراط في حملة الكرامة المرجو تعبئة الاستمارة أسفله
جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر Contacter l'auteur de la pétition
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. |