Ne votez pas pour Ibn Taymiyya (texte en arabe)

لا تصوتوا لأجل ابن تيمية صوتوا على الديمقراطية

  هذا النداء يوقعه مواطنون مغاربة ينتمون إلى الوسط الثقافي والفني والفكري وإلى المجتمع المدني ومجال الأعمال. بينهم أفراد منضوون في أحزاب وأفراد غير متحزبين. دافعهم ليس له أي محفز حزبي محض، بقدر ما هي المصلحة العليا للوطن. مواطنون يتجهون بأنظارهم إلى المستقبل، فوق التوتر الحاد الذي يصاحب الحملة الانتخابية الجارية، ويتوجهون بالدعوة إلى كل مواطن مغربي لاستحضار العقل والوعي ويقترحون على الرأي العام نظرة متأنية لتحديات وأولويات مغرب اليوم.

ومن دون إغفال الاختلالات التي يعرفها المشهد الحزبي عموما، فهم يقدرون أن مسؤوليتهم تتجلى في إثارة اهتمام الرأي العام والناخبين للخطر الذي تمثله عودة حزب العدالة والتنمية على رأس الحكومة المقبلة.

وذلك للأسباب التالية:

     بلدان تحت تهديد "مغادرة" التاريخ: حتى متم القرن السادس عشر، خطت كبريات معاقل الحضارة في العالم نفس الخطى، ولأسباب داخلية  وخارجية لهذه الحضارات، فقد زاد التأخر النسبي المسجل في الفضاء العربي الإسلامي الأمازيغي.

ونلاحظ اليوم تسارع نمو دول متقدمة ودول نامية، ونسجل بالمقابل ركودا بل تراجع بلداننا، مما يعرضها لخطر الخروج من تاريخ الإنسانية.

  يجب التوجه بعزم نحو الحداثة بشكل غير قابل للانتكاس، والمساهمة في ترسيخ وبناء الدولة العصرية.

أولى الأولويات تتمثل في كبح هذا التأخر والتوجه نحو الحداثة.

بالنسبة لنا الحداثة لا تعني بالضرورة سباقا نحو الراحة المادية الصرف، أو اعتمادا لنموذج مجتمع استهلاكي، أو تغريبا لطبائع مجتمعنا.

إن للحداثة معانٍ أكثر دقة وعمقا. إنها تعني، بالنسبة لكل مجتمع، واجب مواجهة العصر والتكيف مع المتطلبات، ورفع التحديات، واقتناص الفرص وإبعاد التهديدات. وذلك على جميع الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية وعلى مستوى الحريات وبناء دولة الحق والقانون، وإنتاج القاعدة القانونية وضمان استدامة القيم...

الحداثة تعني ديمقراطية حقيقية، أي تتوافق مع أجود المعايير الكونية، وتعني ديناميكية تفضي تدريجيا لإرساء الديمقراطية البرلمانية كما هو منصوص عليها في الدستور.

ليس هناك حداثة بدون اعتراف وإقرار بحقوق الأفراد مهما كانت أصولهم أو معتقداتهم أو ديانتهم أو توجهاتهم الشخصية. ليس هناك حداثة دون حماية للأقليات. ليس هناك حداثة دون تحرير كامل للنساء ودون مساواة مثالية بين الرجل والمرأة في جميع أبعاد الحياة المجتمعية: الأسرة والجنسية والإرث وتحمل المسؤوليات والحق في المسؤوليات والحقوق الاقتصادية، إلخ.

    إيديولوجية حزب العدالة والتنمية كما يؤكدها أمينه العام، الذي صرح هو نفسه مؤخرا ارتباطه وارتباط حزبه بفكر ابن تيمية، الذي هو رجل دين متطرف من القرن الثالث عشر، معروف بتأويله العنيف ورؤيته الدموية للإسلام.

هذه الإيديولوجية تتعارض بشدة مع قيم الديمقراطية، وأخطر من ذلك إنها تهديد لازدهار ورفاهية المواطنين، أي معيق لتقدم المغرب نحو الحداثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

   خلال السنوات الخمس عشرة المنصرمة، عرف المغرب أربع أحداث كبرى:

     بروز الوعي المواطن،  

        إصلاح قانون الأسرة، 

         عمل هيئة الانصاف والمصالحة في موضوع  ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، 

        تبني وتعديل دستور يوليوز 2011 الذي تضمن تصديره تقدما ملموسا بالنسبة للمواطن ببلادنا.

  مدونة الأسرة باعتبارها صرح القانون المدني المغربي، عبارة عن دستور للأسرة والفرد.

هي أساس المسيرة نحو المساواة بين الجنسين، في كنف الأسرة أو داخل المجتمع. والمدونة قابلة للتطوير بالتأكيد، وليست أفق الكمال، ومع ذلك فهي تُواجَه بالرفض والاستبعاد من قبل مكونات حزب العدالة والتنمية.

إن هذا واقعٌ وليس عبارة عن تهيؤاتٍ، وتصرفاتُ قادة الحزب العدائية تجاه النساء أكُنَّ زوجات أو أمهات أو بنات أو أخوات، تتجلى في العديد من سلوكات أطر الحزب وتصريحاتهم.

الحقل الديني محفوظ دستوريا للملك تحت سلطته وإشرافه المباشر، بصفته أمير المؤمنين، وهو ينظم الحقل الديني في بلادنا بمقاربة معتدلة للإسلام مع مراعاة لخصوصية الشعائر الدينية المغربية.

في البلدان الديمقراطية هناك نظامان فقط يستطيعان توفير شروط التناغم والانسجام والاستقرار الاجتماعي: احتكار من قبل الرئيس الديني أو العلمانية.

وبما أن المغرب يوجد ضمن التصور الأول فإن وجود حزب يستمد مشروعيته من المرجعية الدينية يشكل تناقضا صارخا مع هذا الوضع. إذا نحن تسامحنا مع حزب يستند إلى المرجعية الدينية، فإننا سنقبل في نهاية المطاف باستغلال كل الأحزاب السياسية للحقل الديني مما يفضي لمزايدات خطيرة وينذر بظهور انحرافات متطرفة. ولسنا في حاجة إلى تبيان خطورة هذا الأمر ونتائجه في أماكن أخرى من العالم.

إن الوحدة الدينية للمواطنين المغاربة المسلمين، والوحدة المذهبية، تعتبران مكسبا ثمينا للمغرب.

هذا الغنى الوطني صار مهددا اليوم. إن دور الملك الذي يستمد رمزيته وشرعيته منذ قرون والذي أصبح اليوم مكرسا بقوة الدستور، يجعل من الإسلام منبع وحدة وتضامن بين جميع المغاربة، غير أن وجود حزب سياسي يستعمل الدين ينذر بأن يصبح الدين ذاته عامل تشرذم وتفرقة.

إن الاستعانة بالدين في الحقل السياسي هي عبارة عن تنافس غير شريف في حق باقي المكونات السياسية التي لا تستثمر هذا المجال. في حين أن حزب العدالة والتنمية لا يتردد في الاعتماد على شبكة المدارس القرآنية والجمعيات الإحسانية السابحة في فلكه.

الحداثة تعني قبل كل شيء استقلالية مجال القانون، الذي تعلو سيادته فوق كل مصادر الشرعية.

وهذا يعني أن صياغة القوانين يجب أن تحترم وضع عصرنا الحالي، مع إكراهات وتحديات زماننا، وألا تُستلهم من مرجعيات تقليدانية تحنُّ إلى الماضي وتستقوي بالنصوص الدينية كجوهر مفارق للواقع. وحدها الدول التي تحررت من عقدة الماضي والتقاليد تسير بخطى واثقة وثابتة نحو الازدهار والتقدم.

ولنا في ذلك مثال ملابسات تحضير مشروع القانون الجنائي الذي لم يناقش ولم يتم تبنيه من قِبل البرلمان، بل لم تتم مناقشته. فهذا المشروع المثير للجدل، إضافة للعديد من النصوص المضيقة على الحريات، يظهر بجلاء أن حزب العدالة والتنمية يعاني من تناقض بين إيديولوجيته من جهة، وبين العصر الذي نعيش فيه من جهة أخرى.

وهو الحزب المحافظ الذي لم يعترف بعدُ بالحريات الفردية في قوانينه الداخلية ولا بالمرأة كمواطنة متحررة كاملة الحقوق والمواطنة.

      لنكن واضحين. لقد ساهم الديمقراطيون ومكونات المجتمع المدني الحداثي بشكل بارز خلال السنوات الخمس الفارطة في جهود إقامة سور منيع ضد أطماع الهيمنة بواسطة الإسلام السياسي.

فلو لم يكن هذا الدور لكان البلد خاضعا لمشروع مجتمعي انتكاسي كئيب يحاول هذا الحزب فرضه فرضا: قنوات تلفزية معرَّبة بالكامل حيث الأمازيغية وباقي اللغات الحية مقصية، نظام "أخلاقي" يطوق المهرجانات، أدمغة مغسولة ومحجور عليها، زوجات تتعرضن لمختلف أنواع وأشكال العنف ومحرومات من أبسط آليات الحماية، المناصفة بين الرجال والنساء ومشروع التنوع الثقافي واللغوي مرجأة إلى أجل غير مسمى، تعليم بدون لغات أجنبية، تأويل محافظٌ للدستور، تنزيل وتفعيل للحريات الفردية والجماعية الدستورية وهجوم على مؤسسات وهيآت حماية حقوق الإنسان والحريات.

  لكل هذه الاسباب، فإن الموقعين على هذا النداء يدعون كافة المواطنين للمشاركة بكثافة في الاستحقاقات التشريعية للسابع أكتوبر القادم بمنح أصواتهم للحزب الذي يختارونه والامتناع عن التصويت على حزب العدالة والتنمية ما دام لم ينسلخ عن إيديولوجيته ولم يصبح حزبا يحترم المبادئ الكونية للديمقراطية، التي لا تنحصر في كونها آلية لاختيار المنتخبين. بل هي قبل كل شيء مبدأ للحكامة، والمواطنة، والمساواة، واحترام الأفراد، بصرف النظر عن الجنس، والمعتقد، والنوع أو الدين.

  (ملحوظة: بتاريخ 26 يوليوز 2016 صرح السيد ابن كيران أمام شباب حزبه بأكادير حرفيا: "ثقافتنا يا معشر القوم لا تعرفونها. ما تخوفونا لا بسجن لا بقتل. ابن تيمية رحمه الله علمنا أن نقول "أنا جنتي في صدري أحملها معي أينما ذهبت فسجني خلوة ونفيي سياحة وقتلي شهادة"، افعلوا ما بدا لكم. تايسحاب ليكم بأننا غادي نتنكرو لعلماء الأمة نحن لا نتنكر لابن تيمية رحمه الله"). انظر الفيديو:

https://www.youtube.com/watch?v=MMqxmfad0mM             

اللائحة الأولى للموقعين:

صلاح الوديع: شاعر،

محمد بنموسى: اقتصادي،

عزيز بوستة: صحافي، ناشر،

فاطنة سرحان: أستاذة قانون،

حورية التازي صادق: محامية،

مريم الدمناتي: أستاذة وباحثة بيداغوجية في تلقين اللغة الأمازيغية،

كمال هشكار: سينمائي،

أحمد غيات: فاعل جمعوي وثقافي، كاتب،

فتاح بناني: رئيس بيت الحكمة،

عائشة الصخري: صحافية،

يانيك أصور: مسيرة شركة، فاعلة جمعوية،

جعفر هيكل: طبيب،

منى اليعقوبي: مقاولة،

محمد عبدي: مناضل فرنسي-مغربي،

أحمد عصيد: فيلسوف،

أمال الأطرش: ممثلة،

فاطمة الزهراء الجوهري: ممثلة،

فاني مركي: طبيبة نفسانية،

لمياء برادة: كاتبة،

سمية نعمان جسوس: باحثة سوسيولوجية،

سهام بنشقرون: طبيبة، كاتبة،

إدريس جعيدان: فيلسوف،

بثينة أزمي: كاتبة،

لحسن زينون: منتج، أستاذ في الرقص،

موليم العروسي: فيلسوف،

سعيد لكحل: كاتب، باحث في حركات الإسلام السياسي،

علي السدراجي: أستاذ القانون، أستاذ لليونسكو

المهدي عليوة: دكتور في السوسيولوجيا،

نبيل عيوش: منتج ومخرج سينمائي،

المحي بينبين: فنان تشكيلي وروائي،

فوزي بنسعيدي: مخرج،

أمين القباج: مهندس معماري ورئيس بينال مراكش،

نجية محدجي: فنانة تشكيلية،

أمين أقصبي: منتج،

إيدا علوي: مختصة في المتاحف وراعية مشاريع ثقافية،

هشام تيال: طبيب نفساني وفاعل جمعوي،

فؤاد بلامين: فنان تشكيلي،

هشام لحلو: مختص في التصميم الجمالي،

كنزة بنجلون: فنانة بصرية،

فوزية العسولي: ناشطة في ميدان الحقوق الإنسانية للنساء،

نورا سميرس: جامعية،

عبد السلام بوطيب: رئيس مركز الذاكرة المشتركة،

خديجة الروكاني: مناضلة من أجل حقوق النساء،

نور الدين السعودي: أستاذ باحث، ناشط جمعوي،

لطيفة أحرار: فنانة،

فاطنة أفيد: مناضلة إيكولوجية ونقابية،

عبد الفتاح الزين: أستاذ باحث، ناشط في المجتمع المدني،

محمد البقالي: ناشط جمعوي، سوسيولوجي،

محمد الحبيب بن الشيخ: محام وناشط جمعوي،

لحسن صبير: مدون وناشط في المجتمع المدني،

حكيمة حميش: ناشطة في المجتمع المدني،

سلوى المجاهد: أستاذة،

محمد البكري: كاتب،

جميلة السيوري: محامية ومناضلة في مجال حقوق الإنسان،

أمينة الصيباري: شاعرة،

خديجة دينية: رئيسة تحرير،

زكية الطاهري: سينمائية،

حفيظ العواد: مهندس معماري،

سعد حسني: فنان تشكيلي،

عبد الحي العراقي: مخرج،

منى حسني: مهتمة بالأروقة الفنية،

ليلى بناني: مختصة بجماليات المجال،

صباح الشرايبي: استاذة.

Mouwatin Maghribi    Contacter l'auteur de la pétition