AMNESTY INTERNATIONAL:Une Constitution Pour La Nouvelle Tunisie

منظمة العفو الدولية:على اعضاء المجلس التاسيسي ضمان تكريس احترام حقوق الانسان في نصوص دستور تونس الجديد


السيد رئيس المجلس التاسيسي


السيدات والسادة اعضاء المجلس التاسيسي

 

نكتب إليكم لحث أعضاء مجلسكم الوطني التأسيسي الكريم على توخي ضمان تكريس احترام حقوق الإنسان في نصوص دستور تونس الجديد.
فلديكم فرصة عظيمة كي تضمنوا سد الثغرات في دستور البلاد السابق والتصدي لأوجه النقص فيه، وإيجاد ضمانات دستورية أساسية في مجال حقوق الإنسان تكرس حماية التونسيين من التعرض لضروب سوء المعاملة، وتوخي قيام الدستور بإرساء قواعد وأسس متينة لمستقبل جديد قائم على حقوق الإنسان وسيادة القانون.  
ونود في هذا المقام حث السيدات والسادة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على ضمان أن ينصّ  دستور البلاد الجديد على ما يلي

 

  • سمو القانون الدولي على نظيره المحلي، وقبول المحاكم بإنفاذ حقوق الإنسان المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي انضمت تونس إليها؛
  • وحظر التمييز، وتحديد أسس واضحة تُعتمدُ في حظر ذلك التمييز بشكل يتوائم والقانون الدولي.  وينبغي أن يتمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية أمام القانون، وفي واقع الممارسة الفعلية، وضرورة حصولهم على فرص متساوية في المجالات أو الفضاءات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية؛
  • واحترام الحقوق التي تنص على حرية التعبير عن الرأي، وتشكيل الجمعيات والتجمع السلمي وتعزيزها، وضمان اقتصار فرض أية قيود على الحالات التي يُجيزها القانون الدولي والمعايير المرتبطة به؛
  • وضمان استقلال القضاء، وحمايته على وجه الخصوص من تدخلات السلطة التنفيذية، وتحقيق الأمن الوظيفي للقضاة أو تثبيتهم في وظائفهم؛
  • وضمان توفير الضمانات القضائية، بما في ذلك ضمان حق الأشخاص في الحصول على محاكمة عادلة؛
  • والتصريح بشكل لا لُبس فيه بعدم وجود أي فرد أفراد الأجهزة الأمنية فوق القانون، وتوفير ضمانات من شأنها أن تضع حداً لمسألة الإفلات من العقاب، والحرص على محاسبة كافة مرتكبي الانتهاكات الحقوقية؛
  • والنص صراحة على حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعدم الأخذ "بالأدلة" المنتزعة تحت التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة؛
  • وضمان الحق في الحياة، وحظْر تطبيق عقوبة الإعدام واللجوء إليها؛
  • وضمان تلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك ضمان تحقيق الحد الأدنى الممكن من المستويات الضرورية لتلك الحقوق، وضمان عدم التمييز بين المواطنين عند الاستفادة من الخدمات العامة الضرورية والحصول عليها.  وينبغي احترام حقوق العمال والنقابات المهنية وتعزيزها، وضمان حق ضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في الحصول على وسائل الانتصاف الملائمة والاستفادة منها.

 

 

َAMNESTY INTERNATIONAL: L'Assemblée Constituante doit Garantir le respect des droits humains dans la nouvelle Constitution Tunisienne

Nous engageons l'Assemblée à veiller à ce que la nouvelle Constitution :

  • préserve la suprématie du droit international sur le droit national et garantisse que les droits humains consacrés dans les traités internationaux auxquels la Tunisie est partie aient force de loi devant une cour de justice ;
  • interdise la discrimination et cerne clairement les motifs d'interdiction, conformément aux dispositions du droit international. Les femmes et les hommes doivent jouir de l'égalité des droits dans la loi et la pratique, et de l'égalité des chances dans les sphères économique, culturelle et sociale ;
  • garantisse les droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique et prévoie que ces droits soient uniquement restreints dans les limites im

     

    posées par le droit international et les normes internationales ;
  • garantisse l'indépendance de la justice, en particulier contre les ingérences de l'exécutif, et l'inamovibilité ;
  • prévoie des garanties juridiques, dont le droit à un procès équitable ;
  • précise qu'aucun membre des forces de sécurité n'est au-dessus des lois, et comporte des garanties mettant fin à l'impunité et prévoyant que les auteurs présumés de violations des droits humains soient tenus de rendre des comptes ;
  • contienne une interdiction absolue et claire de la torture et des autres traitements et châtiments cruels, inhumains et dégradants, et garantisse que les « éléments de preuve » obtenus sous la torture ou par le biais d'autres formes de mauvais traitements ne soient jamais recevables ;
  • garantisse le droit à la vie et interdise la peine de mort ;
  • garantisse les droits économiques, sociaux et culturels, notamment en prévoyant un niveau essentiel minimum d'exercice de ces droits et en assurant la non-discrimination dans l'accès aux services publics de base. Les droits des travailleurs et des syndicats doivent être appliqués et les victimes de violations des droits économiques, sociaux et culturels doivent avoir la possibilité d'accéder à des recours utiles.

.

http://pactetunisien.com/wp-content/uploads/2011/03/TagAR.jpg

http://pactetunisien.com/wp-content/uploads/2011/03/TagFR.jpg

http://abdallahkallel.net/images/Amnesty/Amnesty2011.JPG

.