حملة "خنڨتونا" لسحب الثقة من المجلس التأسيسي
حملة "خنڨتونا" لسحب الثقة من المجلس التأسيسي
عريضة وطنية
كل يوم تزداد القناعة لدى الشعب التونسي أن ثورته قد تم الإلتفاف عليها وتحويل وجهة مطالبها من طرف حكومة الترويكا التي عمقت الأزمة الإقتصادية والإجتماعية عفّنت الأجواء السياسية بالبلاد، والمجلس التأسيسي الذي حاد عن أهداف الثورة عبر تجاهل المطالب الشعبية بدسترة الحقوق والإقتصادية والاجتماعية والسيادة الوطنية على خيرات البلاد وعلى حماية الحقوق والحريات
عريضة وطنية
كل يوم تزداد القناعة لدى الشعب التونسي أن ثورته قد تم الإلتفاف عليها وتحويل وجهة مطالبها من طرف حكومة الترويكا التي عمقت الأزمة الإقتصادية والإجتماعية عفّنت الأجواء السياسية بالبلاد، والمجلس التأسيسي الذي حاد عن أهداف الثورة عبر تجاهل المطالب الشعبية بدسترة الحقوق والإقتصادية والاجتماعية والسيادة الوطنية على خيرات البلاد وعلى حماية الحقوق والحريات
وضمان مدنية الدولة.
وعليه فإننا الممضون أسفله نسحب الثقة من المجلس التأسيسي ونطالب بـ:
- حل المجلس التأسيسي ومن ورائه الحكومة الانتقالية الحالية.
- تشكيل لجنة خبراء في القانون الدستوري لصياغة دستور يضمن الحقوق والإقتصادية والاجتماعية والسيادة الوطنية على خيرات البلاد ويضمن الحقوق والحريات ويكرّس مدنية الدولة.
- تشكيل حكومة وطنية وفاقية منبثقة عن حوار وطني لتصحيح مسار الثورة.
- تركيز الهيئات التعديلية المستقلة للإعلام والقضاء والانتخابات منبثقة توافقيا عن الحوار الوطني لتصحيح مسار الثورة.
وعليه فإننا الممضون أسفله نسحب الثقة من المجلس التأسيسي ونطالب بـ:
- حل المجلس التأسيسي ومن ورائه الحكومة الانتقالية الحالية.
- تشكيل لجنة خبراء في القانون الدستوري لصياغة دستور يضمن الحقوق والإقتصادية والاجتماعية والسيادة الوطنية على خيرات البلاد ويضمن الحقوق والحريات ويكرّس مدنية الدولة.
- تشكيل حكومة وطنية وفاقية منبثقة عن حوار وطني لتصحيح مسار الثورة.
- تركيز الهيئات التعديلية المستقلة للإعلام والقضاء والانتخابات منبثقة توافقيا عن الحوار الوطني لتصحيح مسار الثورة.
حملة خنڨتونا
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. |