من أجل إلغاء الأمر 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة اعضاء نواب الشعب

السيد رئيس الجمهورية

السيد رئيس الحكومة

السيد وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري 

إلى الأحزاب السياسية التي تناضل من أجل العدالة الاجتماعية

تحية طيبة، و بعد،

          نحن المهندسون المساعدون المنتمون  قسرا إلى سلك التقني المشترك تبعا للأمر الإقصائي الجائر  عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك بالإدارات العمومية والمنقح بالأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003.

حيث أننا و منذ التاريخ أعلاه كنا ضحية مؤامرة فرضتها علينا بعض الرموز في السلك و التي كانت تريد خدمة مصالح فئوية ضيقة على حسابنا فخططت لاستغلالنا للضغط الشبه النقابي و السياسي لبعث ما يسمى بعمادة المهندسين ثم و بعد بلوغ مأربهم باستثمارنا من حيث العدد و الكفاءة و الأقدمية في الإدارة العمومية بتمكنهم من هذه العمادة لم يتورعوا من التخلص من وجودنا بها و ذلك اعتبارا لخشيتهم من إمكانية ارتقائنا تقنيا إلى رتب قد تفوق رتبهم كنا و لازلنا مؤهلين لها اعتبارا من البون الشاسع بيننا من حيث الكفاءة و الذي أكسبنا إياه تميزنا في نفس الوقت بمباشرة العمل الميداني التنموي و النشاط الإداري و عصاميتنا و تحملنا للمسؤولية بالمفهوم الشامل على عكس تحملها من طرف الآخرين بالمفهوم الشمولي.

و حيث أن الإدارة سلكت منهاجا  في  شكل أوامر استهدفت سلك المهندسين المساعدين بالإقصاء ثم التهميش الى اليوم علما بأننا خريجي نفس مدارس المهندسين التي خرج منها هؤلاء و درسنا نفس البرامج و المناهج العلمية في مختلف اختصاصاتنا و قدمنا نفس الأطروحات من حيث قيمة البحث و الطرح.

و حيث أن تاريخ الإدارة و أراشيفها و كل مشاريعها التنموية تشهد أننا نحن هم من اقترح المشاريع و نحن من قام بالدراسات و نحن من أنجز ملفات الصفقات و تابع تنفيذها بدأ بكراسات الشروط الى الإستلامات النهائية للمشاريع المنجزة سواء تحت مسميات العنوانين الأول أو الثاني كما نحن من اقترح و لا يزال يقترح مخططات التنمية و مشاريع ميزانياتها فيما يؤشر من كان و لا يزال همهم و شغلهم الوحيد الإمضاء على تلكم الوثائق و يتبجحون إداريا و سياسيا بأنهم هم الفاعلون الحقيقيون و هم الأوصياء على كل ما يتعلق بالتنمية و نجاح إداراتهم و دوائرهم فيما كان المهندس المساعد إما شريكا في تلك المغالطات خوفا و طمعا و تزلفا و إما مجرد ضحية ينظر بكل أسف الى من يستثمر كفاءته للتدرج في سلم الرتب على أكتافه مضروبا على يديه بكل ما في الشمولية و الظلم و القهر من معاني.

و حيث أن استمرارية اعتماد الأمر الجائر و المسقط المنصوص على مرجعه و تاريخه أعلاه هو اعتداء صارخ في حق المهنة و القطاع عموما و سلك المهندسين المساعدين خصوصا و المفروض أن يكونوا اليوم بعد عقود من التضحية و العمل و الكد اليومي في شتى بقاع هذا الوطن العزيز في رتب المهندسين الأول و المهندسين الرؤساء و لم لا العامّين أيضا بينما نجدهم ضحية ممارسات مضحكة و لكنه ضحك كالبكاء: التدرج حسب الأمر المشار إليه بمناظرات داخلية حسب الملفات و بالطبع حسب الإمكانيات التي توفرها الميزانية ليرتقي من رتبة "صانع" إلى رتبة "صانع أول" فـ" صانع رئيس" كما صنفتنا الإدارة .

و حيث أننا لسنا في وازع من وضع  المستوى التقني لمن ارتضوا بإقصائنا من سلك المهندسين أي المهندسين بمختلف رتبهم في الميزان بالرغم من أنهم تجرءوا بعد إقصائنا الممنهج من السلك إلى تقييمنا تقنيا

و حيث أننا نعتبر و نفترض أن الثورة قامت فيما قامت من أجل الكرامة الوطنية و من أجل رفع الضيم بكل أشكاله على المواطن التونسي عموما ناهيك على من ضحى و أفنى أيام عمره متفانيا في خدمة الوطن بين الجبال و الصحاري و السهول و في كل بقعة منه فإننا نتوجه إليكم ، من منطلق شرعيتكم و من منطلق واجبكم في الإصلاح و عملا بما يقتضيه العدل و القانون و المنطق و مراعاة لصبرنا كل هذه العقود إيمانا منا لتغليب المصلحة الوطنية بعيدا عن كل أشكال الانتهازية و المطلبيّة و التحركات النقابية التي يبيحها الدستور و القانون، بالمطالب التالية و هي مطالب لا نراها تثقل كاهل ميزانية الدولة و تتمحور حول تصحيح مسارنا المهني و رد الاعتبار لنا بعد عقود من التهميش و التحقير و تشويه السمعة و" الإهانة "  نطالبكم و نطلب منكم التشريع بالصيغ القانونية المتاحة و ذلك لـ:

1- إلغاء المنشور الجائر عدد 21 المتعلق بالأمر الإقصائي عدد 821  المؤرخ  بتاريخ 12/ 04/ 1999  و ما تبعه من تنقيحات و إلحاق سلك المهندسين المساعدين المنعوتين ظلما و تحقيرا بسلك "التقنيين" بسلك المهندسين.

 2- رد الاعتبار لكل  من تسببت له الإدارة  في التعثر في الحياة المهنية و التدرج الإداري و ذلك بـ:

* تغيير التسمية

* تنقيح الأصناف و الأصناف الفرعية توازيا و تمشيا مع التسمية و نقترح عليكم النحو التالي:

كما اننا :
-نقر بعدم الاعتراف بقرارات النقابات و هي لا تمثلنا .
- نقدم استقالاتنا من الإتحاد جماعيا و نعلنها حربا على النقابات بإعتبارها إحدى روافد الخيانة التي يستعملها المهندسون ضدنا.
هذا و نلفت انتباه عنايتكم أننا في حل من كل الإجراءات التي تقوم به نقابات و جامعة الفلاحة باسم ما يسمى بسلك التقنيين من ذلك النظام الأساسي المنقح الذي لم يقع الرجوع إلينا في اتخاذ قرار صياغته كما أننا لا نعترف بهذه النقابات في تمثيليتها لنا بعدما اكتشفنا تورطها في مصالح مادية ضيقة على حساب مشاكلنا و مشاغلنا الأساسية و عدم الرجوع إلينا في اتخاذ القرار و عدم استقلاليتها و نحن مقرون العزم لاتخاذ جميع الإجراءات الإدارية و القانونية اللازمة للاستقالة من هذه النقابات التي لم و لن تخدم مصالحنا الاجتماعية و التي لم يقع استدعاءنا كمنخرطين في انتخابها. و بناء عليه فإن الإمضاءات المصاحبة للعريضة ليست سوى عينة من رفضنا القطعي جملة و تفصيلا للنظام الداخلي الذي تسعى النقابات تمريره لتزكية أو موافقة السلطة التشريعية و سلط الإشراف.

و إننا نعتبر أن تصحيحكم للمسار فيما يتعلق بنا سينأى بالسلك من تحركات لا تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني نظرا لمواقع مسؤولياتنا و طبيعتها و حساسيتها و نظرا لعددنا المحترم جدا. آلينا على أنفسنا أن نخدم الوطن بشرف فخدمناه عقودا بكل ضمير و تضحيات و حان الوقت أن تعود لنا كرامتنا المهدورة وشرف مهنتنا التي أهانها عدد من زملائنا و أبناء مدارسنا العليا لعشرات السنين و نحن لذلك آسفون و في نفس الوقت رافضون.

ختاما نتمنى على السادة   اعضاء مجلس الشعب و رئبيس الجمهورية .رئيس الحكومة ووزير الفلاحة  أن يقفوا وقفة تاريخية ستذكر و تسجل لهم في حماية مصلحة فئة مظلومة من عموم الشعب و الدفاع عن حقوق أبنائه في حاضرهم و مستقبلهم. و ذلك بالنظر في إصدار قرار بإلغاء الأمر 821 و تعويضنا عن سنوات التعثر المهني.

 عاشت تونس.

و الله الموفق.

الموقعون:

Monia Jridi    Contacter l'auteur de la pétition