Soutien à la grève de la faim de l'universitaire Mourad Regaya

إني الممضي أسفله، مراد بن البشر رقيّة،أستاذ مساعد مثبت للتاريخ الحديث بكلية الآداب بسوسة منذ سنة 1995 أود أن أقدم إلى جميع الزميلات والزملاء و الرأي العام أسباب دخولي في إضراب جوع مفتوح ابتداء من يوم 7 جوان :
أنا في البداية متحمل لكل مسؤولياتي تجاه مدى مصداقية ملفي العلمي والبيداغوجي و لي أكثر من 15 مقال نشروا في مجلات محكمة و أنا لا اطلب أن تمنح لي شهادة التأهيل بالقوة بل و ما يهمني هو التنديد بالتلاعب و التجاوزات و سياسة المكيالين وعدم اعتماد معايير واضحة في ملفات التأهيل بالجامعة التونسية. وفي ما يلي التجاوزات الحاصلة بالنسبة لملفي:
1- ترأس لجنة التأهيل والدكتوراة بقسم التاريخ من طرف العميد وهو مختص في الحضارة العربية وليس التاريخ.
2- تعيين مقررين لدراسة ملفي في اجتماع أول ثم تغيير أحد المقررين في اجتماع ثانٍ دعا له عميد الكلية دون إعلام جميع أعضاء اللجنة ولي شهادات من بعض أعضاء اللجنة في ذلك.
3- عدم احترام ما جرى به العمل في اختيار المقررين في الملفات التي وقع رفضها في السنة التي سبقت و عدم التعامل على قدم المساواة في كل الملفات المعروضة على اللجنة:
* لا يتم تعيين نفس المقرر للسنة الثانية على التوالي في حالة تقديمه لتقرير سلبي وهو ما لم يحصل بالنسبة لملفي إذ وقع تعيين نفس الأستاذ الذي قدم تقريراً سلبيا لملفي في السنة الماضية وكان ذلك في اجتماع دعا له العميد دون إعلام جميع أعضاء اللجنة كما ذكرته سابقاً.
* تم اعتماد مقررين جديدين لزميلة أخرى من نفس القسم رفض ملفها السنة الماضية ولم يتم التعامل مع ملفي على نفس القدر من المساواة.
4- عدم إعلامي بأسماء المقررين حيث لم يترك لي المجال في طعن تركيبتهم إن توفرت الأسباب الموضوعية لذلك.
5- بعد تحصلي على تقريرين واحد إيجابي من المقرر الجديد وآخر سلبي من نفس المقرر الذي أصدر تقريراً سلبياً في السنة الماضية تم تعيين مقرر ثالث دون إعلامي بذلك.
6- المقرر الثالث ينتمي إلى نفس وحدة البحث لصاحب التقرير السلبي ولقد تحصل على رتبة أستاذ محاضر منذ عدة أشهر فكيف له أن يكون محايدا في تقييمه لملفي ونفي التقرير السلبي إن كان ملفي يستحق ذلك علما وأن الأستاذ الذي أعطى تقريراً سلبياً هو من المشرفين على نفس وحدة البحث؟
7- الصمت التام وسكوت الإدارة، الجامعة والوزارة عن مراسلاتي المتعددة و تجاهلهم للاعتراضات المقدمة من طرف شخصي ومن طرف البعض من الأساتذة أعضاء لجنة التأهيل بقسم التاريخ بخصوص هذه التجاوزات ولي شهادات في ذلك.

وبناء على ما ورد فإنني:
- أطالب الوزارة بفتح تحقيق في هذه التجاوزات المسجلة ومعرفة أسبابها و تحديد مسؤوليات المتسببين فيها.
- أطالب بحقي في أن يقع تقييم ملفي بصفة علمية وموضوعية بعيداً عن أية تجاذبات لها علاقة باختلافات شخصية مع بعض أعضاء اللجنة و تعيين مقرر ثالث في كنف الحياد والموضوعية و الالتجاء إلى مقرر من بلد أجنبي ضماناً لحد أقصى من الموضوعية.
- أعلن عن دخولي في إضراب جوع مفتوح إلى أن يقع تلافي هذه التجاوزات وتعيين مقرر ثالث بعيد عن تأثير البعض من أعضاء لجنة التأهيل بقسم التاريخ.
- أحمل مسؤولية ما يمكن أن يقع لي من أضرار مادية ومعنوية للإدارة وسلطة الإشراف لمقاضاتهم وتتبعهم عدلياً من طرفي أو من طرف عائلتي.
- إن دخولي في هذا الإضراب ليس فقط من أجل ملفي الشخصي ولكنه رفض وتنديد لطريقة عمل لجان التأهيل بصفة عامة في اعتمادها لمعايير غير واضحة ومتغيرة وذلك حسب اسم المترشح لشهادة التأهيل وانتماءاته ونوعية علاقاته بهاته اللجان.

إلى جميع الزميلات والزملاء والرأي العام بتونس إن قلمي ومنذ عشرات السنين، ومدوناتي شاهدة على ذلك، لم ينفك عن التنديد بوجود لوبيات في صلب الجامعة تكرس سياسات فاسدة وتشجع على المحسوبية وأعرف جيدا أنني سوف ادفع ضريبة كلماتي الحرة والصادقة واليوم وإن كنت على أبواب التقاعد فلن أسكت حتى وإن كان ثمن ذلك شهادة التأهيل التي يسعى البعض من خلال حرماني منها توجيه رسالة لكل من يتكلم عن الفساد بالجامعة وهى أني أقول لهؤلاء "احتفظوا بالتأهيل إن شئتم ولكن ليعلم الجميع الحقيقة".
الإمضاء
مراد رقية
استاذ مساعد بكلية الآداب بسوسة