Soutien à la grève de la faim de l'universitaire Mourad Regaya

يخوض الدكتور مراد رقية أستاذ مساعد في قسم التاريخ بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة إضراب جوع مفتوح منذ يوم الخميس 07 جوان 2012 بقاعة الأساتذة بالكلية. يندرج هذا الإضراب في إطار التنديد بتعسف وعدم شفافية لجان التأهيل الجامعي شأنها شأن بقية اللجان من إنتداب وترقية قبل وخاصة بعد 14جانفي 2012 ورفضاً للقرارات الموجهة لتصفية الضمائر الحرة غير القابلة للشراء والتدجين. ولقد سجل الدكتور رقية التجاوزات التالية المتعلقة بملفه:
1. ترأس لجنة التأهيل والدكتوراه بقسم التاريخ من طرف عميد كلية الأداب وهو مختص في الحضارة العربية وليس التاريخ مع العلم أن كل قسم في الكلية له لجنة التأهيل الخاصة به ويبقى العميد المشرف العام على كل اللجان دون أن يترأس لجنة بذاتها خاصة في وجود العديد من أساتذة الإختصاص؛
2. تعيين مقررين لدراسة ملفه في اجتماع أول ثم تغيير أحد المقررين في اجتماع ثانٍ دعا له عميد الكلية دون إعلام جميع أعضاء اللجنة بذلك؛
3. عدم احترام قانون 07 ديسمبر 2011 الخاص بلجان التأهيل بتعيين مقرر للسنة الثانية على التوالي كان قد رفض ملف الدكتور رقية ذلك أن هذا القانون لا يسمح بتعيين نفس المقرر في حالة تقديمه لتقرير سلبي في السنة التي سبقت؛
4. عدم التعامل على قدم المساواة في كل الملفات المعروضة على اللجنة ذلك أنه وقع تغيير كل المقررين في ملف استاذة أخرى من نفس قسم الأستاذ رقية في حين لم يحظ ملفه بنفس الإجراء؛
5. عدم إعلامه بأسماء المقررين حيث لم يترك له المجال في إستعمال حقه في الطعن في تركيبتهم إن توفرت الأسباب الموضوعية لذلك؛
6. تعيين مقرر ثالث بعد تحصله على تقريرين واحد إيجابي من المقرر الجديد وآخر سلبي من نفس المقرر الذي أصدر تقريراً سلبياً في السنة الماضية دون إعلامه بذلك؛
7. إنتماء المقرر الثالث إلى نفس وحدة البحث التي يشرف عليها صاحب التقرير السلبي كما أنه تحصل على تأهيله تحت إشرافه منذ بضعة أشهر مما من شأنه أن يؤثر على حيادية تقييم ملفه؛
بناء على ما تقدم فإن المطلب الأساسي للدكتور رقية هو تعيين مقرر ثالث محايد لتقييم ملفه بطريقة موضوعية بعيدا عن الولاءات والمحسوبية والمحاباة حتى يكون الإستحقاق العلمي سيدا. نؤكد أن هذا المطلب ليس بدعة ولا يهدف إطلاقا إلى التدخل أو التأثير على لجنة التأهيل وهو معمول به في كل دول العالم المتقدمة علميا.
كما ندد الدكتور رقية بالصمت التام وسكوت الإدارة والجامعة والوزارة على مراسلاته المتعددة وتجاهلهم للاعتراضات المقدمة من طرف شخصه ومن طرف البعض من الأساتذة أعضاء لجنة التأهيل بقسم التاريخ بخصوص هذه التجاوزات وطالب الوزارة بفتح تحقيق في شأن هذه التجاوزات المسجلة ومعرفة أسبابها وتحديد مسؤوليات المتسببين فيها وبحقه في أن يقع تقييم ملفه بصفة علمية وموضوعية في كنف الحياد أو الالتجاء إلى مقرر من بلد أجنبي ضماناً لحد أقصى من الشفافية وحمل مسؤولية ما يمكن أن يقع له من أضرار مادية ومعنوية للإدارة وسلطة الإشراف مما يخول له أو لعائلته الحق في مقاضاتهم وتتبعهم عدلياً.
إضراب الجوع الذي يخوضه الدكتور رقية والذي وصل يومه الخامس عند كتابة هذه الأسطر ليس فقط من أجل ملفه الشخصي ولكنه رفض لطريقة عمل لجان التأهيل بصفة عامة وتنديد بها في إعتمادها لمعايير غير واضحة ومتغيرة وذلك حسب إسم المترشح لشهادة التأهيل وانتماءاته ونوعية علاقاته بهاته اللجان، كما أنه هو بالأساس للتحسيس على وجوب فتح ملفات الفساد الذي نخر كل أنواع اللجان من إنتداب، ترقية، تأهيل ... لن يكون هناك أي أمل من هذه الجامعة التي تحتل المرتبة 6800 عالميا ما لم نعد الإعتبار للعلم ونؤسس للشفافية والحياد في هذه اللجان حتى تعود للمعرفة مكانتها الحقيقية ونعطي للباحثين الشبان الأمل في غد أفضل نفسح فيه المجال للإبداع العلمي.